سید ابوالفضل موسوی زاده

دراین مقاله اختلاف نظرپیرامون تفاوت ماهیت یک حکم حقوقی با سایر احکام اجتماعی شکل گرفته، مورد بحث است . تفاوتی که بین موضوعات حقوقی با موضوعات سایر قواعد اجتماعی وجود دارد، لزوم اثبات خارجی آنهاسات . درصورتیکه شخص متوجه موضوع اخلاقی گردد، تکلیف اخلاقی بر عهدة وی قرار می گیرد وبرای اثبات نقض یک قاعده اخلاقی، توجه خود شخص و وجدان خود اوکافی است و نیازی به اثبات یک موضوع اخلاقی احساس نمی شود. نقض موضوعات مذهبی، نیاز به اثبات ندارد، زیرا ادیان و مذاهب مقرر داشته اند که درعالم آخرت اعمال ثبت و ضبط شده ،همگی بر ملا می شوند و پاداش و مجازات خود را دریافت می دارند و به تعبیر قرآن کریم خود اعمال حاضرند " یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا") آل عمران / 30 ") . دومین همایش ملی قرآن و حقوق شماره: ح 1397445 Second National Conference Quran and Law 2 و ادلّة اثبات در این رابطه لازم نیست . موضوعات حقوقی به طور حتم باید به اثبات برسند و دلایل محکمه پسندی برای اثبات وقوع آنها باید وجود داشته باشد . چنانچه موضوع حقوقی به مرحلة اثبات نرسد،حکم حقوقی بر آن بارنمی شود و گویا که نه موضوع و نه حکمی وجود داشته است؛ به دیگر بیان، حقی که در عالم ثبوت وجود دارد ولی درعالم اثبات قابل نشان دادن ادلّة اثبات) نیست را در واقع باید از دایرة حقوق خارج دانست و اینچنین است که جایگاه ویژه ای در علم حقوقی به خود اختصاص می دهند و اهمیت بحث روشن ) دعوامی گردد . دلیل و ادلّة اثبات دعوا در ضمن آنچه گذشت موضوع علم وسیلة اثبات موضوعات حقوقی محور مباحث این رشته ازعلم حقوق می باشد . با این وجود، باید دید که ادلّة و وسایلی که برای اثبات موضوعات حقوقی به کار بسته می شود ازمنظر حقوق و قانون با آنچه که در قرآن و نهج البلاغه و در دید عرف دلیل محسوب می گردد هم پوشانی دارند یا ادلّه درهر یک از این دو دیدگاه ماهیت و دایرة شمول متفاوتی می یابند